العلاقات المصرية الأمريكية على أعتاب عهد جديد

8/11/2009 6:07 am  

يصل الرئيس حسني مبارك إلى واشنطن مساء يوم السبت المقبل في زيارة تبشر ببداية عهد جديد من العلاقات المصرية الأمريكية التي أصابها بعض الفتور إبان ولاية الرئيس السابق جورج بوش.

وتأتي زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة وهى الأولى منذ أكثر من خمس سنوات في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخما على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية والسياسية والعسكرية.كما تأتي بعد أن وضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مباديء واضحة للتعامل مع العالمين العربي والإسلامي تقوم على التعاون المساعد على النهضة والاحترام المتبادل وتحقيق التنمية من خلال العديد من البرامج العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لمصر وقد شهد هذا الجانب من العلاقات قوة دفع واضحة في الآونة رغم حالة الركود التي ألمت بالأسواق الأمريكية خاصة والعالم عامة.فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 8215 مليون دولار منها 2264 مليون دولار صادرات مصرية و6030 مليون صادرات أمريكية محسوبا منها المعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية التي تقدر بحوالي 5ر1 مليار دولار.

لكن مالبثت الأزمة الاقتصادية ان انعكست على هذا النشاط حيث انخفض في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام بنسبة 9ر10 في المائة ليصل إلى 2832 مليون دولار مقابل 3180 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي.كما أن العجز في الميزان التجاري مالبث أن انخفض أيضا بنسبة 21 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام حيث بلغ 1324 مليون دولار مقابل 1678 في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي خضم هذه الأزمة استطاعت بعض الصادرات المصرية أن تتفوق على الكثير من المنافسين في السوق الأمريكية ومن أبرزها صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة حيث كانت مصر من بين ثلاث دول فقط من الدول المصدرة للولايات المتحدة التي ارتفعت صادراتها من هذه المنتجات رغم تراجع كافة الصادرات من الدول الأخرى لهذا السوق خلال هذه الفترة.

وعزا الدكتور أشرف الربيعي، المستشار التجاري للسفارة المصرية بواشنطن في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، هذا إلى المناطق الصناعية (الكويز) والارتقاء بجودة هذه المنتجات.

وتقدم ترتيب مصر بين الدول المصدرة للملابس الجاهزة والمنسوجات للولايات المتحدة من 24 إلى 17 لتتفوق على دول عديدة في هذا المجال مثل تركيا وفرنسا.وحققت صادرات هذه المنتجات للولايات المتحدة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضي 386 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة في إطار اتفاقية "الكويز" فقط في الفترة من يناير الى مايو من هذا العام 333 مليون دولار مقابل 307 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.

وكان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قد زار الولايات المتحدة في مايو الماضي ووقع على وثيقة للتعاون الاستراتيجي في مجال التجارة اوالاستثمار مع الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك تم بمقتضاها الاتفاق على بحث سبل دفع العلاقات بين الجانبين في هذا المجال وعلى أن يلتقي فريق من كبار الخبراء منهما خلال 90 يوما من توقيع هذا الاتفاق لوضع أسس واضحة لتطوير العلاقات خلال السنوات القادمة.

وأشار الدكتور أشرف الربيعي، المستشار التجاري للسفارة المصرية بواشنطن إلى أن فريقا أمريكيا من الخبراء توجه إلى مصر مؤخرا برئاسة مساعد الممثل التجاري وعقد اجتماعات بوزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن وسيعود قريبا كما ستقوم نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية بزيارة لمصر الأسبوع القادم.

وقال الربيعي إن المهندس رشيد وضع خطة للتركيز على السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة باعتبارها أكبر سوق استهلاكية في العالم وتوسيع التسويق للمنتجات المصرية للخروج من محيط العاصمة واشنطن ونيويورك إلى الولايات الأخرى.كما تشارك نحو 10 شركات مصرية في معرض تجاري بولاية فلوريدا خاص بالأجهزة والمعدات الطبية وهو مايعني ثقة هذه الشركات في أن تجد لها موطيء قدم في هذا السوق المتقدم في هذا المجال.

كما استضاف المكتب التجاري الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد تجار التجزئة في الشركات الكبرى الأمريكية الذين أبدوا اهتماما بتنشيط التعامل مع مصر واللقاء بوزير التجارة لبحث آفاق التعاون.

ويرى الربيعي أن حجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة ليس هو المأمول وأن هناك حاجة لزيادتها من خلال زيادة الإنتاج من حيث الكم.

وأشار إلى أن هناك سلعا مصرية توقف تصديرها للولايات المتحدة مثل الأسمنت والحديد الصلب والأرز.كما أكد الحاجة إلى رفع مهارة وكفاءة العمالة وطرق مجالات جديدة للتصدير.

وقال الربيعي إن مصر كانت الدولة الوحيدة العام الماضي التي يسمح لها بإضافة سلعتين آخريين إلى قائمة الصادرات المدرجة ضمن برنامج النظام المعمم للمزايا الذي يتم بمقتضاه إدخال سلع من عدة دول معفاة من كافة الرسوم الجمركية، وكانت تلك السلعتين البطاطس المجمدة والسبانخ المجمدة.

من ناحية أخرى ، شهدت الاستثمارات الأمريكية بمصر ارتفاعا مضطردا لتتجاوز 7500 مليون دولار، حسب الإحصائيات المتاحة لعام 2007.وتعد الاستثمارات الأمريكية في مصر الأكبر في أفريقيا حيث تستحوذ على 27 في المائة من هذه الاستثمارات في القارة، والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد إسرائيل ، كما تشكل 23ر0 في المائة من إجمالي استثمارات الولايات المتحدة في العالم والبالغ إجماليها 2791 مليار دولار. وتتمركز أغلب الاستثمارات الأمريكية في قطاع التعدين في مصر حيث يستحوذ على نحو 6 مليارات دولار بينما نصيب القطاع الصناعي 256 مليون دولار بالإضافة إلى 26 مليون في المنتجات الغذائية و5 ملايين في المعدات الكهربائية و5 ملايين في المنتجات الإلكترونية.

ومن أهم الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر في قطاع النفط أباتشي، وأماكو-أركو، وكالتكس، وإكسون موبيل، وماراثون، وفينيكس، وسيجول، وتكساكو. وفي قطاع الأدوية جلاكسو سميث كلاين، فايزر، جونسون آند جونسون، وبروكتور آند جامبل.

وفي القطاع الصناعي أميريكان ستاندارد، بيكتل، كوكا كولا، هاينز، إنرجايزر، جنرال موتورز، بيبسي كولا، زيروكس وجيليت، فضلا عن ميكروسوفت في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي قطاع الخدمات المالية سيتي بنك، والبنك التجاري الدولي.

ويقوم المكتب التجاري المصري في واشنطن بإعداد دراسات للسلع المصرية القابلة للتصدير للسوق الأمريكية وبتوجيه هذه الدراسات للغرف التجارية بمصر للاستفادة بها في تحديد السلع التي يمكن تصديرها إلى هذا السوق.

كذلك يبشر التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتعليم بمستقبل مشرق حيث يدور هذا التعاون حاليا حول التعليم والبحث العلمي،وذلك حسب تصريحات الدكتورة مها محمود، المستشار الثقافي بواشنطن لوكالة أنباء الشرق الأوسط. فتقوم مصر بتمويل الموفدين للدراسات العليا بينما يمول الجانب الأمريكي الدراسات قبل العليا.

وقد بلغ عدد الموفدين المصريين للدراسة والحصول على درجات الدكتوراة والبحث العلمي في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 1500 موفد بينما مول الجانب الأمريكي 500 دارس مصري آخر حصلوا على مختلف الدرجات العلمية خلال نفس الفترة.

وقالت الدكتورة مها إن هؤلاء الدارسين درسوا في كافة التخصصات الأكاديمية والعملية والطبية والبيطرية والهندسية وغيرها.وترى أن هذا العدد ليس كافيا وأن الفترة القادمة قد تشهد المزيد من البعثات العلمية والموفدين المصريين للدراسة والبحث.

وأشارت إلى توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي وبين جامعة فيرجينيا للعلوم والتكنولوجيا لنيل الدرجات العلمية المشتركة حيث رأى الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا البرنامج سيخدم أهداف مصر ومن بينها إنشاء مراكز للتميز الأكاديمي وتطوير البحث العلمي في مصر لمواكبة النمو الكبير الذي تشهده وذلك من خلال التكامل بين الدراسات العليا والبحث العلمي. وتتحمل وزارة التعليم والبحث العلمي كافة تكاليف هذا البرنامج الذي بدأ في نوفمبر 2007 ويستمر حتى يونيو 2012 وهو قابل للتجديد.

كما تمول برامج فولبرايت وأميدست عشرات المنح للطلبة المصريين في الجامعات الأمريكية.وهناك تعاون على مستوى التعليم الفني والصناعي والتكنولوجي بين مصر وبين عدد من المدارس الأمريكية والذي قدمت من خلاله فولبرايت منحة لنحو 240 طالبا مصريا سيتلقون تدريبهم في الولايات المتحدة سنويا فضلا عن تدريب عشرة معلمين في نفس المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والتمريض والكهرباء وغيرها.وسيصل 250 طالبا مصريا هذا الشهر للدراسة لمدة عام ضمن هذ البرنامج بينما سيدرس معلموهم لمدة 3 أشهر.

كما تضطلع هيئة المعونة الأمريكية بالعديد من المشروعات التنموية في مصر وبلغ ماأنفقته في هذه المشروعات منذ عام 1975 وحتى الآن حوالي 30 مليار دولار أغلبها في قطاعات البنية الأساسية والحفاظ على البيئة وتطوير سياسات الإصلاح ومكافحة الأمراض والتعليم ومحو الأمية وتنظيم الأسرة والقروض الصغيرة.

وهناك أيضا برنامج المجلس العلمي المشترك الذي يعمل بمقتضاه علماء أمريكيون ومصريون في مشروعات مشتركة يمولها مايسمى الصندوق المشترك الذي تصل ميزانيته إلى 4 ملايين دولار سنويا تتحملها مصر والولايات المتحدة مناصفة.ويهدف الصندوق إلى تشجيع التعاون التكنولوجي والعلمي للأغراض السلمية وتوسيع العلاقات بين مجتمعي العلوم والتكنولوجيا في البلدين.

ويتعاون هذا البرنامج مع صندوق التنمية التكنولوجية الذي يرأسه كل من الدكتور علي الشافعي والدكتور ماجد الشربيني مساعد الوزير للبحث العلمي بالإضافة إلى الدكتورة مها محمود المستشار الثقافي المصري في واشنطن.

ويمول هذا المشروع أبحاثا مشتركة في كل المراكز المصرية والجامعات ومنها مركز أبحاث النانو تكنولوجي بين مصر وبين شركة آي .بي.إم، ومشروع للتعاون بين المؤسسة الوطنية للعلوم الأمريكية وبين المؤسسات العلمية المصرية بشأن خمسة اكتشافات حديثة حيث يجري تمويل 76 مشروعا مشتركا في هذه المجالات. وكذلك التعاون مع هيئة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية في دراسة الأمراض بأفريقيا والأوبئة مثل الإيدز، وفي إنشاء متحف ومعهد أبحاث لعلوم البحار في الغردقة، ومشروع المكتبات الرقمية بهدف ربط الجامعات المصرية بأحدث ماوصل إليه البحث العلمي في الشبكات والعلوم بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية والذي يتيح للباحثين المصريين الاطلاع على الإنترنت على كافة المطبوعات العلمية التي تصدر في الولايات المتحدة.

كما يجري العمل على ربط الجامعات المصرية بالجامعات الأمريكية من خلال الإنترنت والذي تضطلع به الشبكة القومية للمعلومات ووزارة البحث العلمي بحيث يتم نقل المحاضرات العلمية إلى الدارسين في مصر في نفس توقيت إلقائها بالولايات المتحدة. وسيتم التوسع في هذا المشروع من خلال اتفاقات بين الجامعات بحيث يتم تدريس دورات علمية ودراسية كاملة بطريقة منهجية.

وتم أيضا عمل توأمة بين برنامج "بيج ريد" للتشجيع على القراءة في الولايات المتحدة وبين برنامج القراءة للجميع الذي تتبناه السيدة سوزان مبارك في مصر.وفي ضوء هذه التوأمة تلقت أربع منظمات أمريكية منحا من مؤسسة الوقف الوطني للفنون الأمريكية تتراوح بين 10 إلى 20 ألف دولار لتقديم برامج لقراءة وترجمة روايات نجيب محفوظ من أبرزها اللص والكلاب وفي المقابل تقدم عدة مؤسسات تعليمية مصرية للقراء المصريين ثلاث روايات أمريكية هي "فهرنهايت 451" لراي برادبيري، و"من أجل قتل الطير المحاكي" لهاربر لي، و"عناقيد الغضب" لجون ستاينبيك.

ويجري حاليا النظر في مشاركة مصر في شبكة الألياف البصرية للعلوم والتكنولوجيا التي تنشئها المؤسسة الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة والتي سيتم بموجبها إشراك مصر فيما يسمى بشبكة سايبر إنترناشيوناتل إنفراستراكتشر للعلوم والتكنولوجيا أو "برود باند أكسيس" والتي تمر بآسيا ولم تدخل بعد الشرق الأوسط.

وقالت الدكتورة مها محمود المستشار الثقافي المصري في واشنطن إن مصر تنظر في طلب الأمريكيين لتمرير هذه الشبكة عبر أراضيها وإشراكها فيها، مشيرة إلى أن هذه الشبكة ستفتح الباب على مصراعيه لنقل آخر أبحاث وتطورات العلوم ونقل الخبرات العلمية الحديثة بشكل مباشر للجامعات المصرية.

وقد أبرم المكتب الثقافي المصري في واشنطن اتفاقية مع ست جامعات أمريكية يمنح بموجبها الطلاب المصريون الذين يدرسون فيها تخفيضات خاصة بحيث يتم معاملتهم على قدم المساواة من حيث الرسوم الدراسية مع الطلاب الأمريكيين خاصة وأن رسوم الطلب الوافدين من الخارج في هذه الجامعات تزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن الرسوم التي يدفعها نظراؤهم الأمريكيون بها.

وفي الجانب العسكري،أبت الإدارة الأمريكية الجديدة الانصياع لدعوات من بعض أعضاء الكونجرس لتخفيض المساعدات العسكرية لمصر والتي تصل سنويا إلى 3ر1 مليار دولار.

بل إن الكونجرس ذا الأغلبية الديمقراطية أسقط في ميزانية 2009 للمساعدات الخارجية المشروطية الواردة في تشريع صادر في ديسمبر 2007 يقضي بتعليق 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية حتى ترفع وزيرة الخارجية الأمريكية تقريرا إلى الكونجرس يقر بتلبية مصر بهذه المطالب المتمثلة في مكافحة التهريب عبر الأنفاق مع غزة، وتحسين سجل حقوق الإنسان وتدريب ضباط الشرطة على الإلتزام بهذه المعايير. وقد أدركت إدارة أوباما أن سياسة الضغط والإملاءات لم تفلح في الماضي ومن ثم لن تفلح في المستقبل مع مصر التي تعتبرها مرتكزا للاستقرار في الشرق الأوسط وآثرت بدلا من ذلك لغة الحوار الهاديء والودي دون المساس بكرامة وسيادة البلاد.

وقد ساعدت المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر سنويا من الولايات المتحدة على تحديث القوات المسلحة من حيث التدريب والتسليح .

وذكر مصدر عسكري في واشنطن لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا التعاون العسكري سيتكثف مستقبلا وأن آية ذلك ستتجلى في أكتوبر القادم مع انطلاق مناورات النجم الساطع من جديد بمشاركة عدد كبير من القوات الأمريكية بعد أن قلصت مشاركتها في آخر مناورات أجريت إلى النصف بسبب انهاك القوات الأمريكية وانشغالها في حربين في العراق وأفغانستان. وقد أصبح من المسلم به عدم المساس بالمساعدات العسكرية لمصر بعد أن باءت كافة المحاولات من الموالين لإسرائيل بالفشل.

وجاء تأكيد السفير الأمريكي السابق لدى القاهرة، فرانسيس ريتشاردوني لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن هذه المساعدات ستظل عند قيمتها الحالية لعشر سنوات قادمة على الأقل.

وقد أبدت مصر ارتياحا لاستجابة الجانب الأمريكي لمطالب التسليح النوعية لمصر ضمن ميزانية المعونات لهذا العام.ومازالت عدة مشروعات عسكرية مشتركة تمضي بنجاح ومن أبرزها مشروع إنتاج الدبابة "إبرامز" في مصانع مصرية فضلا عن برامج تدريب الكوادر العسكرية حيث تتولى الولايات المتحدة تدريب وإعداد أكثر من 1000 ضابط مصري من كافة التخصصات سنويا تتحمل تكاليف دراساتهم العسكرية لديها لفترات متفاوتة.

وسيتوقع الإعلان عن مزيد من برامج التعاون العسكري بين البلدين قريبا.

ونوه المصدر العسكري إلى بطء الجانب الأمريكي في بعض برامج التطوير العسكرية.

ونفى أن تكون واشنطن قد طلبت من مصر التعاون في أي عمل يمكن أن تقوم به ضد إيران، مؤكدا موقف مصر التي لاتشارك في أي اعمال دولية عسكرية إلا تحت مظلة الأمم المتحدة.

المصدر : أ ش أ

اقرأ ايضاً

تعليقات