كمال الجنزوري

3/13/2011 10:30 am
كمال الجنزوري

رئيس وزراء مصر الأسبق
في الفترة من 1996 وحتى 1999

كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق من مواليد 12 يناير 1934، في قرية جروان "مركز الباجور" محافظة المنوفية، كان لاعبا لكرة القدم منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة يهوى الكرة الطائرة وتنس الطاولة.

حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وتقلد عدة مناصب بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من 4 يناير 1996 وحتى 5 أكتوبر 1999، هي:
- أستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973
- وكيل وزارة التخطيط 1974-1975
- محافظ الوادي الجديد 1976
- محافظ بني سويف 1977
- مدير معهد التخطيط 1977
- وزير التخطيط 1982
- وزير التخطيط والتعاون الدولي يونيو 1984
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 1986
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987

خلال الفترة التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء بدأ عدة مشروعات كبيرة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة من بينها قانون الإيجار الجديد محدود المدة وخروج الجهات الحكومية المستأجرة للعقارات بالقانون القديم، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

عقب خروج الجنزوري مستقيلا أو مقالا من منصبه، تعرض لموجات هجوم غير معتادة من مؤازري النظام، مثل رئيس تحرير جريدة الجمهورية في ذلك الوقت (سمير رجب) والذي تحدث عن الجنزوري في عموده الأسبوعي بالجريدة قائلا "لم ينفذ الجنزورى ما كان يبحث عنه الرئيس من زيادة لمعدل النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط السياحة، وزيادة مشاريع الإسكان، بالإضافة إلى أنه تمتع بغرور زائد وحب الذات والشللية وتمتعت حكومته بالضعف الإدارى والانفصالية والجزر المنعزلة".

ويعيب المحللون السياسيون على حكومة د.الجنزوري إقحام مصر في أربع مشروعات كبرى دفعة واحدة (توشكى، غرب خليج السويس، ترعة السلام، شرق التفريعة)، وهو ما أشار إليه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بالقول "جاءت حكومة الجنزورى مكلفة بعملية التنمية الشاملة لكن استهلكها مشروع توشكى العملاق وهو مشروع احتاج إلى تمويل طائل أرهق الدولة ومواردها، وكانت المشروعات الأخرى فرصة لعمليات النهب وتسرب المال العام"، خاصة مع تجاهل الحكومة التالية (حكومة عاطف عبيد) للمشروعات الأربعة وكأنها كانت تخص الجنزورى لا الدولة.

ويساهم في علو رصيد الجنزوري عند عامة الشعب برغم المشكلة سالفة الذكر ما أقره البرلمان (مجلس الشعب) فى فبراير 2002 ببراءة حكومة الجنزوري من تهمة التلاعب فى صفقة بيع شبكتى الهاتف المحمول من الدولة إلى المستثمرين (موبينيل وكليك في ذلك الوقت) وهى القضية التى راهن الكثير عليها لإثبات فساد الجنزورى.

على النقيض لاحقت الأتهامات حكومة الرجل واستخدم الخبراء لغة الأرقام فى إدانة الجنزورى حينما أشاروا إلى أنه خرج من الوزارة مخلفا وراءه عجزا مزمنا فى الميزان التجارى تجاوز 12 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة الدين المحلى وبلوغه 200 مليار جنيه مصرى، بخلاف تصريحات رئيس اتحاد البنوك السابق محمود عبدالعزيز الذي أكد على قيام رئيس الوزراء الأسبق بسحب 5 مليارات جنيه لسد عجز السيولة لدى حكومته دون إذن رسمى وبشكل مخالف للقانون.

وبرغم صمت الرجل طوال الأثنى عشرة عاما الماضية، والأختلافات الشديدة حول نزاهته أو فساده، فإن عدد كبير من المؤيدين لسياسة الرجل قاموا بترشيحه ضمن قائمة المنافسين على منصب رئاسة الجمهورية، دون أن يجدوا تعليق منه كالمعتاد.

تعليقات

قالوا عن ثورة 25 يناير:
اخبار انتخابات مصر
الجدول الزمني للانتخابات
19 يونيو
تلقي الطعون على نتائج جولة الإعادة
الشروط الشعبية لمرشح رئاسة الجمهورية!!
تأثرا بالاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لينظم سير العمل في مصر خلال الفترة الأنتقالية الحالية، والتي تنتهي بإجراء الأنتخابات البرلمانية والرئاسية مع إلغاء حالة الطواريء وإعداد دستور جديد للبلاد، بعد نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس مبارك، ودستور 1971.

قرر عدد من نشطاء موقع التواصل الأجتماعي (تويتر) وضع شروط شعبية (في معظمها ساخرة) للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
أعد هذه التغطية: حسام رمضان
بمساهمة من: سعاد سليمان / مينا جودت / مينا أمين