لجنة انتخابات الرئاسة المصرية 2012

تختص اللجنة بكافة الاختصاصات الواردة بالمادتين ٢٧ و٢٨ من الإعلان الدستوري الصادر في ٢٠ من مارس سنة ٢٠١١ وبالقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ المنظم للانتخابات الرئاسية وعلي الأخص ما يلي:

١- الإشراف علي قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها .

٢- إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .

٣- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف علي تنفيذها .

٤- تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح

٥- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .

٦- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح .

٧- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .

٨- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .

٩- وضع قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات رئاسة الجمهورية .

١٠- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز بمندوبين للجنة من أعضاء الهيئات القضائية .

١١ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية .

١٢- تلقي النتائج المجمعة للانتخابات ، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها .

١٣- الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب .

١٤- الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة ، بما في ذلك تنازع الاختصاص ، وكذلك الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه .

ولها أن تضع من القواعد ما تقتضيه ظروف اختصاصاتها وطبيعته.

وتتشكل اللجنة من كل من:
- المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا

- المستشار/ عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة
- المستشار/ ماهر على أحمد البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا
- المستشار/ محمد ممتاز متولى النائب الأول لرئيس محكمة النقض
- المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

أضف تعليق

قالوا عن ثورة 25 يناير:
اخبار انتخابات مصر
الجدول الزمني للانتخابات
19 يونيو
تلقي الطعون على نتائج جولة الإعادة
الشروط الشعبية لمرشح رئاسة الجمهورية!!
تأثرا بالاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لينظم سير العمل في مصر خلال الفترة الأنتقالية الحالية، والتي تنتهي بإجراء الأنتخابات البرلمانية والرئاسية مع إلغاء حالة الطواريء وإعداد دستور جديد للبلاد، بعد نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس مبارك، ودستور 1971.

قرر عدد من نشطاء موقع التواصل الأجتماعي (تويتر) وضع شروط شعبية (في معظمها ساخرة) للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
أعد هذه التغطية: حسام رمضان
بمساهمة من: سعاد سليمان / مينا جودت / مينا أمين