ثورة 25 يناير: أسباب الثورة | شهداء الثورة | وائل غنيم "مفجر الثورة" | يوميات الثورة | تيشرتات الثورة | صور مضحكة من التحرير | مواقف المؤيدين والمعارضين | القوات المسلحة | مصر ما بعد مبارك | الثورة المضادة
  المتحولين بعد نجاح الثورة | سقوط أمن الدولة | سر الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان | طرائف المصريين بعد الثورة | الثورة في صور | المشهد الرياضي بعد الثورة | الرئيس وأسرته في سجن المزرعة
منتخب الفاسدين | الفساد في عهد مبارك | مواد الدستور المعدلة | سلطات الرئيس في دستور 71 | أماكن لجان الأقتراع على الأستفتاء | قالوا بعد الأستفتاء | نص الإعلان الدستوري | الدين والدستور
انتخابات الرئاسة المصرية 2012 | جوائز أوسكار الثورة | فيديو | حسني مبارك | كاريكاتير ما قبل الثورة | قانون الطواريء | الثورة المصرية الثانية (نوفمبر) | شهداء الثورة الثانية | أشهر كلمات الثورة

الدستور.. وسلطات الرئيس المُطلقة


كتب/ حسام رمضان

مع أقتراب العد التنازلي للإستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي نفذتها اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المستشار طارق البشري، والمزمع إجراؤها في التاسع عشر من مارس الجاري (يمكن قراءة تفاصيل أكثر عن هذه التعديلات بالضغط هنا)، وجب أن ننوه إلى أن هذه التعديلات كان الهدف منها هو الخروج من مأزق سقوط نظام مبارك، وإتاحة المزيد من الحريات في شروط وضوابط الترشح لمقعد الرئاسة.

لكن هذه التعديلات في الوقت نفسه، ليست كافية من وجهة نظر الأكثرية العظمى من شباب ثورة 25 يناير، ومن غيرهم من السياسيين وعلى رأسهم د. محمد البرادعي.. الذي رهن أعلان ترشحه الرسمي لأنتخابات الرئاسة بتعديل الدستور بالكامل، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة.. لم تقترب من مواد تكفي لصنع ديكتاتور جديد، بعد إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

فيما يرى د.معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وميشجان المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن التعديلات الدستورية التي أنتهت إليها لجنة المستشار طارق البشري (هي المعقول الممكن الأفضل من الأمثل المستحيل)، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ركزت على ثلاث محاور:

- الأول: (ويمثله رئيس جمهورية قوي ولكن ليس بطاغية) مكنته الإصلاحات من الاحتفاظ بأكبر قدر من الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بالتعاون مع مجلس الوزراء ومجلس الشعب حتى يتمكن من إدارة شئون البلاد على نحو يضمن إعادة الانضباط لمجتمع انفرط عقده أمنيا وإداريا، بما يمنع الرئيس مستقبلا من التعلل بأنه كان مكتوف اليدين، فتتم محاسبته بعد انتهاء فترة حكمه.

- الثاني: (التأكيد على أن الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتمتع بسبع صفات متكاملة)، حرة بلا إكراه، نزيهة بلا تزوير، دورية، تنافسية، تحت إشراف قضائى كامل، ومراقبة من المجتمع المدنى، متابعة من المجتمع الدولى. فيتحول المحكومون إلى حاكمين كل أربع سنوات ويتحول الرئيس إلى محكوم. إن أحسن استمر وإن أساء فلا عذر له.

- الثالث: وهو مسألة تغيير الدستور ومدى إلزام الرئيس الجديد بالدعوة لإنشاء دستور جديد للبلاد، فمن الوارد أن يكون الدستور الحالي بعد التعديل كافيا للعبور بمصر نحو مستقبل أفضل خاصة أنه يقترب من الدستور الفرنسى عبر رئيس له صلاحيات واسعة وبرلمان يوازيه ويراقبه، فإن شعر المصريون ان الأمور خرجت عن السيطرة وعادت لسابق عهدها (في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك) فإجراءات التغيير لم تزل قائمة بما أشارت إليه المادة 189 مكرر من الدستور التي تم إضافتها ضمن التعديلات الأخيرة.

ويؤكد د. معتز أن صياغة دستور جديد فى بضعة أيام، ليس بالأمر الصعب إن كان معنى الصياغة هو (كتابة) دستور جديد، لكن مكمن الصعوبة هو تحقيق الإجماع الوطنى على بنوده، فهل مصر بما تعانيه حاليا قادرة على تحمل تبعات مناقشات متعارضة بشأن مواد الدستور لا سيما المادة الثانية (الخاصة بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع)، أو نسبة الخمسين فى المائة عمالا وفلاحين، أو شكل النظام السياسى رئاسى أم برلماني؟

ونعود لرأي د. البرادعي الذي أكد على ضرورة إنشاء دستور مصري جديد يرتكز على النظام البرلماني في الحكم، الذي يعتمد على أن يكون نظام الحكم قائم على البرلمان (مجلسي الشعب والشورى)، فتشكيل الوزارة لابد أن يحظى بأغلبية من خلال الأنتخابات الحرة، وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية.

ويتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزراة وهي رأس الدولة وسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان، بينما يكون الرئيس في هذه الحالة مجرد واجهة شرفية للبلاد.



وتشمل إشارة د. البرادعي للمواد التي تعطي الرئيس صلاحيات مطلقة غير منطقية، 19 مادة تنص على:

 

مادة (74) لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏،‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.
 
مادة (109)

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

 
مادة (112) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
 
مادة (113) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
 
مادة (137) يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
 
مادة (141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.
 
مادة (142) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
 
مادة (143) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
 
مادة (144) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
 
مادة (145) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
 
مادة (147) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
 
مادة (149) لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
 
مادة (150) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
 
مادة (152) لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
 
مادة (164) تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
 
مادة (173) تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعي شئونها المشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.
 
مادة (182) ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
 
مادة (184) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.

وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
 
مادة (196) يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. 

فهل يتم تعديل هذه المواد أم إنشاء دستور جديد؟

تعديلها مع تقليص سلطات رئيس الجمهورية
[]  25% (23)
إنشاء دستور جديد
[]  75% (69)

Total Votes: 92

أضف تعليق

قالوا عن ثورة 25 يناير:
شارك برأيك:
بعد نجاح ثورة 25 يناير، اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرار بتشكيل لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري، لتعديل 10 مواد، يمكن قراءتها من هنا، على ان يتم طرح هذه التعديلات في أستفتاء شعبي في 19 مارس 2011.
هل توافق على هذه التعديلات؟
نعم
[]   59% (1003)
لا
[]   41% (697)

مجمل الأصوات: 1700

تحية هذا الرجل:
فى أقل من 48 ساعة من بدء اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحول اللواء محسن الفنجرى إلى قدوة ومثال يحتذى به، بعدما ألقى التحية العسكرية على أرواح شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير فى البيان الثالث للجيش عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ولوحظ أن موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك امتلأ بصورته وهو يلقى التحية العسكرية التى أثارت الحماسة فى أرواح المصريين، تعزيزا للاحترام الذى قدمه الجيش إلى أرواح شهداء الثورة.

كما قام الكثيرون بتغيير صورة البروفايل الشخصية بصورة اللواء الفنجرى، وتداول الجميع على الفيس بوك والجروبات مقطع فيديو للبيان الثالث، الذى أصبح واحد من أكثر الفيديوهات مشاهدة.

وكتب الكثيرون أن التحية العسكرية لأرواح الشهداء أبكتهم فخرا بالشهداء الذين حيتهم المؤسسة العسكرية على الهواء مباشرة وأمام العالم أجمع.
أعد هذه التغطية: حسام رمضان
بمساهمة من: سعاد سليمان / مينا جودت / مينا أمين