س1: ما حكم تغطية الرأس في الصلاة ؟
الجواب: الصحيح أن تغطية الرأس للرجل في الصلاة سُنَّةٌ ولا نقول إنَّ ترْكَ ذلكَ مكروهٌ، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى وليس على جسده إلا ثوبٌ واحدٌ توشَّحَ به.

س2: ما هو حكم الأَنْفِحَةُ البقريةُ والجيلاتين ؟
الجواب: الجِلدُ والسَّمنُ والجُبْنُ لا يحرُمُ لأجلِ الشكّ في دخولِ شىءٍ حرامٍ فيه ، أوِ الشكّ في كَوْنِهِ من المَيْتَةِ ، إنما اللحمُ أمرُهُ مُشَدَّدٌ لذلك يحرُمُ أكلُهُ بالشكّ ، الأنفحةُ لا تحرمُ بالشكّ لأنها ليست لحماً ، هي شىءٌ أصفرُ يتجمَّعُ في مَعِدَةِ السخْلَةِ(1)، فما كُتِبَ عليه أنفحةٌ بقريةٌ لا يحرمُ أكلُه بالشكّ إلا إذا تُيُقّنَ أنَّ ما وُضِعَ فيه من الأنفحةِ مِنْ مَيْتَةٍ، وكذلك ما كُتِبَ عليه جيلاتين بقريٌّ لا يحرمُ أكلُهُ بالشكّ لأن هذا الجيلاتين ليس من اللحمِ ، إنما هو من العظمِ.

س3: ما هو حكم رَفْعُ صَوْتِ المُؤَذّنِ والقارئِ والمادِحِ ؟
الجواب: قال الفقهاءُ: المؤذنُ وقارئِ القرءانِ والمَدَّاحُ لا ينبغي لهم أن يُجْهِدوا أنفسَهم أثناءَ القراءةِ أو الأذانِ او المدحِ، فإنْ أجْهَدوا أنْفسَهم يكونون قد خالفوا السّنَّةَ ، بل ينبغي أنْ يكونَ رفْعُ الصوتِ بحيثُ لا يُجهدوا أنفسَهم. (أما خطيبُ الجُمُعةِ فلا).

س4: ما حُكمُ السَّدلِ في الصلاة ؟
الجواب: إذا الإمامُ بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ أسْدَلَ يديهِ ثم قبضَ؟ فقال الشيخ رحمه الله: حصلتِ السُّنةُ لكنَّ الأفضلَ أن يقبِضَهُما على إثرِ التكبيرِ، المالكيَّةُ شُهِرَ عِندَهم السَّدلُ لكنَّ مالِكًا في كتابه الموطأ ذَكرَ القبْضَ ما ذكرَ السَّدل(2)َ، السَّدْلُ ما ثبتَ عن الرسولِ صلى الله عليه وسلم ولا عن سيّدنا عليٍ ولا عن أحدٍ من الصحابَةِ.
رجلٌ من أهل اليمن يقال لـه حُسينُ ابنُ الملك يحيى مَلِكِ اليمنِ قبل أربعين سنةً فتّشَ عن أصلٍ للسّدْلِ فلم يجد فصارَ يقبضُ خالفَ جماعتَهُ من الشيعةِ لكنْ مذهبُهم يختلفُ عن مذهبِ الذينَ في بلاد الشام وبلادِ إيرانَ، هم يقولونَ مثلَ الذينَ هنا في أذانهم يقولونَ حيَّ على خيرِ العمل، لكنْ يختلفونَ في أشياءَ، السَّدلُ في كلِّ الصلاةِ ما فيه كراهةٌ لكنَّ السُّنةَ القبضُ.

س5: إذا غلط الخطيب كيف يكون الرد عليه وهو يخطب ؟
الجواب: إن كان ضارًا وجب، يرد عليه في الحال. أما إن كان لا يضر يجوز أن يؤخر. بل يؤخر إن كان ما فيه ضرر بالمرة، يؤخر لا يكلمه بالحال.
س6: ما هو حكمُ لُبسِ الجلد والفَروِ الذي لا يُعرفُ من أي حيوانٍ هو هل تصحُّ الصلاةُ به؟
الجواب: تَصحُّ الصلاةُ به، المأكولاتُ غيرُ اللحمِ والجلودُ لا يؤثرُ الشّكُ في أمرها إنما الشّك يؤثرُ في اللحم(3)، إذا كان الشخصُ وصلَ إليه لحمٌ وشكَّ هل هذا اللحمُ من ذبحٍ شرعيٍّ أم من غيرِ ذلك حَـرُمَ عليه، أمرُ اللحمِ شديدٌ، أما الجلودُ والسَّمنُ والجُبُن يجوزُ استعمالُها مع الشك.

س7: ما حكمُ الصلاةِ من غيرِ سُترة ؟
الجواب: الصلاةُ من غيرِ سُترةٍ مكروهةٌ، إما أن يكونَ قريبا من جدارٍ أو يَغْرِزَ شيئا أو يخُطَّ خطّا [عن يمين المصلي إلى جهة القبلة]. وسَجادةُ الصلاةِ تكفي كذلكَ بشرطِ أن لا يزيدَ طولُها على ثلاثةِ أذرعٍ أما إن كان بينه وبين طرفِها خمسَةُ أذرُعٍ أو ستةٌ فهذا خلافُ السُّنةِ إن لم يضَع سُترَةً يقِلُّ الثوابُ.
س8: ما معنى وقِنا شرَّ ما قضيت ؟
الجواب: وقِنا شرَّ ما قضيتَ أي شرَّ ما خلَقْتَ، المرادُ به الـمَقضِيُّ ليس قضاءَ اللهِ الذي هو صِفَتُه. الـمَقضِيُّ معناهُ الشىء الذي قضاهُ الله، كلُّ ما دخلَ في الوجودِ يُقالُ له مَقضيٌّ لله هو قضى بوجوده، قضاءُ الله للشّرِ لا يكونُ شرَّا من الله، خَلْقُ الله للشّرِ ليسَ قبيحًا من الله، فلا يُعترضُ على الله في ذلك، الإيمانُ مَـقضيٌّ حسنٌ أما الكفرُ مَـقضيٌّ شرٌّ ليسَ حسنًا، أما قضاءُ الله للخير والشّرِ حسنٌ منه ليس شرًا، إنما هذا الذي خلَقَه في عباده منه حسنٌ ومنه قبيحٌ أما الشرُّ في نفسه قبيحٌ.
س9: كم هي عِدَّةُ الحامل ؟
الجواب: عِدَّةُ الحاملِ مـهما طالت لا تنتهي إلا بالوضعِ، لو بقيَ الحملُ ثلاثَ سنواتٍ أو أربعا، فلو ارتدَّ الزوجُ ثم رجع إلى الإسلام قبلَ وضعها عادت إليه، حصلَ في الماضي أن امرأة حملت أربعَ سِنينَ ثم طلعَ الولدُ لـه شَعَرٌ يصلُ إلى مَنْكبه، عندَ الشافعي أكثرُ الحملِ أربعُ سنينَ أما عند مالك سبعُ سنينَ.
س10: هلْ يُعدُّ عدْلاً مَن عليهِ قضاءُ صلواتٍ؟
الجواب: مَن فاتَـتْه صلواتٌ بِلا عذْرٍ فهو فاسقٌ إلى أنْ يتوبَ فيندمَ ويقضي. الإمامُ مالكِ رضي الله عنه يقول: إذا كان كلَّ يومٍ يقضي صلاةَ يومينِ يكفي للسلامةِ من المعصيبةِ، إن عملَ بذلك يكونُ عدْلا عند الإمامِ مالك إن توفرَّت فيه بقيةُ شروطِ العدالةِ، وقال بعضُ الفقهاء: لا بُدَّ للسلامةِ من المعصيَةِ أن يستغرِقَ أوقاتَهُ كلَّها في القضاءِ إلا أوقاتَ الضرورةِ للأكلِ والشربِ والنومِ وقضاءِ الحاجةِ والعملِ الذي لا يستغني عنه من أجلِ النفقةِ، ما سِوى هذا يصرِفُ وقتَهُ كلَّهُ للقضاءِ، عندَ الشافعية هكذا تكونُ توبَته.
العدْلُ هو الذي سلِمَ من الكبيرةِ والإصرار على الصغيرةِ، وأما العدْلُ في باب الشهاداتِ عندَ الحكامِ في النكاحِ والطلاقِ وما أشبه ذلك فيشترطُ فيه فوقَ ذلكَ أن يكونَ مُـحافظا على مروءةِ أمثاله.
الكبائر عَـدَّها بعضُ الفقهاءِ كالسيوطي وتاج الدين السبكي أربعةً وثلاثينَ معصية وأما الصغائرُ فكثيرةٌ كالكذب الذي ما فيه إلحاقُ ضررٍ بمسلمٍ، وغِيبَـةُ غيرِ الصالحين أما غيبـةُ الصالحينَ فكبيرةٌ وأطلقَ بعضُ الفقهاءِ القولَ بأنّ الغيبة كبيرةٌ وإن كانت في غير الصالحين وهذا لا يُـوافَـقُ عليه لأن هذا أمرٌ صعبٌ، الخلاصُ من الغيبةِ للتقيِّ ولغيرِ التقيِّ أمرٌ صعبٌ ولذلك قال الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه: لو كانتِ الغيبةُ تُفطِّرُ الصائم ما صحَّ لنا صومٌ

س11: ماذا نقول في تحيَّةُ المسجد؟
الجواب: تحيَّةُ المسجدِ سُنَّةٌ قبلَ أن يجلسَ أما إن جلسَ ولم يُصلِّ فمكروهٌ، أما من عليه قضاءٌ فاتَـه بلا عذرٍ يُصلي القضاءَ فيكفيه عن تحيَّة المسجد. أما إذا دخلَ ولم يجلس فصلى مع الجماعة لـه أجرٌ ولو لم يُصلِّ تحيَّة المسجد.

س12: ما هو حد المكتف؟
الجواب: من عنده حاجاته الأصلية يلبس ويأكل ويشرب ويسكن بقدر ما لا ينضر بالقدر الذي هو معروف.

1 يقالُ السخْلَةُ لِوَلَدِ الغنمِ من الضَّأْنِ والمعزِ ساعةَ وَضْعِه ذَكّراً كانَ أو أنثى ، وجمعُه سَخْلٌ وسِخال.
2 باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المُخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة:
[إذا لم تستحي فافعل ما شئت] ووضعُ اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (يضع اليمنى على اليسرى) وتعجيل الفِطر والاستيناءُ بالسَّحور.
3 وهذا بالإجماع.

__________________

................................................

امين يارب واياكم الف شكر ليك جمي
 

................................................

شكرا ليكي فراولايه حبيبتي

وشكرا لكل من قرا الاسئله والاجوبه لعلها تفيدنا
 

امل لمن مَر متصفحي ..

اتمنى ان نكون جميعا ..
صفحات بيضاء ..
يزداد نقاءُها وبياضُها ..
في كُل لحظه ..
لنكون مثل ُطهر الماء ..